خانواده

تخلفات محرز یعنی چه

به گزارش مشرق، سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت با اشاره به انتشار گزارش نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه تاکید کرد: دولت، ایجاد شفافیت و نظارت بر شرکتهای دولتی را افزایش می‌دهد و خود را موظف می‌داند با هر گونه مصادیق فساد برخورد کند.

رئیس جمهور، ضمن تشکر از وزیر صمت در ایجاد تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه در همان ابتدای شروع به کارش دستور داد: تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود.

آیت الله رئیسی ساماندهی وضع شرکت‌های دولتی و اصلاح شیوه انتصابات در هیات مدیره شرکت‌ها را یک ضرورت بر شمرد و خاطر نشان کرد: وزرا وظیفه دارند در تغییر و تحول شرکتهای زیر مجموعه خود نهایت دقت را در بکارگیری نیروی انسانی صالح، خبره و کارآمد داشته باشند تا بیت المال صیانت شود.

رئیس جمهور متعهد بودن شرکت‌های دولتی به انجام مسئولیت‌های اجتماعی را ضروری برشمرد و گفت: البته شرکت‌های دولتی نمی‌توانند به بهانه انجام مسئولیت‌های خود به هر شخصی بدون ضابطه پرداخت‌های هنگفت داشته باشند.

آیت الله رئیسی به وزیر رفاه ماموریت داد: ضمن تشکیل کمیته ای مرکب از وزارتخانه های مرتبط در مدت ۱۵ روز، آیین نامه ای به منظور نظام‌مند کردن و شفافیت نحوه هزینه کرد ردیف مسئولیت اجتماعی این شرکت‌ها، تدوین و برای تصویب به دولت پیشنهاد دهد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات دولت در یک‌سال گذشته برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرد: تبیین خدمات دولت برای مردم و بویژه نخبگان، موجب امیدآفرینی در جامعه و افزایش اعتماد عمومی می‌شود.

آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش وزیر امور خارجه در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای رفع تحریم‌ها، از اقدامات این وزارتخانه و تیم مذاکره‌کننده کشورمان نیز قدردانی کرد و گفت: در هیچ نشست و مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت مردمی تلاش برای پیشرفت کشور و رفع مشکلات را با قوت ادامه خواهد داد، تصریح کرد: این دولت، زندگی مردم را به هیچ عامل بیرونی گره نزده و همه برنامه‌های توسعه‌ای کشور با جدیت پیگیری می‌شود


وکلاپرس- وکیل علی مجتهد زاده اقدام زاکانی برای انتصاب دامادش در شهرداری را غیر قانونی دانست و وی را به علت این تخلف محرز  مستحق مجازات دانست.

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایلنا، وکیل علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری کانون وکلای البرز، در واکنش به انتشار لغو حکم داماد زاکانی از شهرداری با بیان اینکه “کسی که انتصابش برخلاف قانون است، نمی‌تواند در چارچوب قانون، احکام مشروع و قانونی هم صادر کند” از از برخورد مراجع قضایی، نظارتی و شورای شهر با این فرد متخلف ابراز نا امیدی کرد.

در خصوص انتصاب خود آقای زاکانی، هم حرف و حدیث زیاد بود

علی مجتهدزاده در خصوص انتصابات اخیر در شهرداری توسط شهردار تهران که به دلیل حواشی زیاد آن ناچار به لغو حکم دامادش شد، گفت: در خصوص انتصاب خود آقای زاکانی، شهردار محترم تهران، حرف و حدیث زیاد بود و حقوقدانان اعتقاد داشتند که به دلیل عدم داشتن تحصیلات مرتبط، انتصاب ایشان، غیر قانونی است اما متأسفانه گوش اعضای شورای شهر به این حرف‌ها بدهکار نبود و‌ آقای زاکانی را منصوب کردند.

شعارهای زاکانی در بحث مبارزه با فساد و شفافیت

وی افزود: آقای زاکانی از ابتدا شعارهای کلی بحث مبارزه با فساد و شفافیت را به صورت جدی مطرح کرد و در اولین اقدام شاهد بودیم که در یک اقدام غیرقانونی و همچنین اقدامی که شائبه دارد،‌ دامادش را به شهرداری برد.

بیشتر بخوانید: فساد قاضی و اعمال ماده ۴۷۷

این موضوع یک ایراد قانونی خیلی محرز بود که آقای حسین حیدری را به عنوان مشاور و دستیار ویژه بگذارند و در ماده ۱۰ مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران که در سال ۹۷ به تصویب شورای شهر رسیده به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه و اعضای بستگان اعضای شورای شهر تهران طی دوره مسئولیتشان در شهرداری تهران و واحدهای تابعه و شورای اسلامی شهر تهران ممنوع است.

تخلف انتظامی انجام شده ضمانت اجرایی خیلی جدی دارد

بنابر‌این یک تخلف انتظامی صورت گرفت که از اخطار کتبی بدون درج در پرونده تا توبیخ کتبی حتی تا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال و یا بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از ۲۰ سال خدمت دارند و با پرداخت ۳۰ روز حقوق گروه، قابل انجام است و یا اخراج از محل خدمت یا انفصال دائم از خدمات دولتی را به همراه دارد یعنی ضمانت اجرای خیلی جدی دارد و طی این فشارهایی که وارد شد و اعتراضات فراوانی که صورت گرفت، آقای زاکانی این انتصاب را لغو کرد.

لغو حکم داماد به علت فشارهای وارده، نه در راستای عمل به قانون

 این وکیل دادگستری بیان کرد: اما اظهار خرسندی از لغو این حکم، توسط برخی از افراد بسیار عجیب است. طبق قانون کسی که سرقت و کلاهبرداری می‌کند، اگر مال را بازگرداند، از مجازات معاف نمی‌‌شود و حداکثر تخفیف می‌گیرد. آقای زاکانی یک تخلف محرز انجام داده به خاطر این تخلف باید محاکمه شود.

بیشتر بخوانید: نگاهی به گستردگی فساد در جامعه

وی ادامه داد: ایشان در نامه‌ای که اخیراً منتشر کرده نوشته است که به خاطر ناراحتی مردم و دوستان انقلابی خود این شخص را برداشتم؛ یعنی آقای زاکانی در عمل به قانون و احترام به قانون این حکم را لغو نکرده است. ایشان به خاطر فشارهایی که به وی وارد شده نه در راستای عمل به قانون این کار را کرده است که حتی به نظر من از عوامل مخففه هم نباید برخوردار شود.

دستگاه‌های نظارتی، و قضایی تا چه زمانی می‌خواهند سکوت کنند؟

 این حقوقدان گفت: جای سوال است که دستگاه‌های نظارتی، دستگاه قضایی و شورای شهر تا چه زمانی می‌خواهند در برابر این اقدامات غیرقانونی و غیرمعقول آقای زاکانی که اصلاً برای قانون احترامی قائل نیست، سکوت کنند.

انتصاب اوجاقی به ریاست سازمان ورزش شهرداری نیز خلاف قانون است

مجتهدزاده تأکید کرد: شهری مثل تهران به این صورت اداره نخواهد شد. دو روز گذشته نیز مجدداً آقای زاکانی آقای حسین اوجاقی را به عنوان رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران منصوب کرد که این انتصاب هم مسلماً بر خلاف آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب شورای شهر و شهرداری تهران است.

بیشتر بخوانید: پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و مدیریت آن

وی اضافه کرد: ایشان هیچ‌گونه رابطه استخدامی با شهرداری تهران تا جایی که من می‌دانم ندارد در اساسنامه سازمان ورزش هم صراحتاً آمده که مسئولیت سازمان باید با کسی باشد که یا از کارکنان رسمی شهرداری است و یا ۸ سال سابقه قرارداد با شهرداری داشته باشد.

مجتهد زاده ادامه داد: اگر آقای اجاقی این شرایط را دارد، آقای زاکانی اعلام کند و اگر هم ندارد، به قانون احترام بگذارند که البته از برخورد با ایشان توسط مراجع قضایی، نظارتی و شورای شهر ناامید هستیم. دادن کلانشهری مانند تهران به دست آقای زاکانی واقعا اشتباه بزرگی بود که آقایان مرتکب شدند چون ایشان نشان داده که اساساً برای قانون احترام قائل نیست.

کسی که انتصابش برخلاف قانون است، نمی‌تواند در چارچوب قانون احکام مشروع و قانونی هم صادر کند

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: به نظر ما حقوقدان‌ها کسی که انتصابش برخلاف قانون است، نمی‌تواند در چارچوب قانون، احکام مشروع و قانونی هم صادر کند. ای کاش لااقل شکل ظاهری را رعایت می‌کرد و انقدر بی قانونی اصرار و پافشاری نمی‌کرد.

منبع: ایلنا

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا