خانواده

نمونه درخواست زمین از منابع طبیعی

اثبات مالکیت اراضی ملی ، اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین

اثبات مالکیت اراضی ملی.

موضوع اثبات مالکیت اراضی ملی از جمله موضوعاتی است که در موارد عدیده و عمدتاً در مناطق شمالی کشور موجبات طرح دعوی میان مالکین اراضی و سازمان جنکل ها یا بطور خلاصه منابع طبیعی را فراهم می آورد.

 در این مقاله بطور مختصر در رابطه با دعوی اثبات مالکیت اراضی ملی نکاتی را مطرح خواهیم نمود.

قانون اثبات مالکیت اراضی ملی

در سال 1341 قانون ملی شدن جنگل ها از تصویب مجلس گذشت. در این قانون ، عرصه و اعیان کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی متعلق به دولت دانسته شد. این قانون شامل افرادی که سند مالکیت داشتند نیز می گردید. بنابراین کسانی که از قبل دارای سند مالکیت بودند نیز با چالش مالکیت اراضی مواجه شدند.

مطلب مفید | تغییر کاربری زمین

بعدها قوانین دیگری در همین راستا تصویب شدند . به عنوان مثال می توان به قانون انحلال بنگاه خالصجات، قانون مربوط به اراضی ساحلی،قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ..  که با هدف حفظ و حمایت از منابع طبیعی تصویب شده اند ، اشاره نمود.

اعتراض به ملی شدن اراضی

ساز و کار قانونی اعتراض به ملی شدن اراضی

کمیسیون ماده 56 یا هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی

ساز و کار قانونی اعتراض به ملی شدن اراضی تا کنون چند بار مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. بر اساس آخرین بازنگری در تاریخ 23/ 04 /1389 با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون مزبور، اعتراض به اعلام ملی بودن زمین، به قوه قضائیه و دادگاههای مرکز استان ها سپرده شده است. در سال های اخیر پرونده های مورد نظر تحت عنوان کمیسیون ماده 56 مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مطلب مفید | اثبات مالکیت زمین بدون سند

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

یکی از اصطلاحات مورد استعمال در روند پیگیری قضایی اراضی ملی ، واژه «مستثنیات» است. منظور از مستثنیات در اراضی ملی، اراضی است که از شمول حکم کلی مندرج در ماده یک تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1341 خارج باشند.

واژه مستثنیات در تصویب نامه مذکور نیامده است. ولی بعدها در ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 1371 آورده شده است.

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، مهمترین نشانه به رسمیت شناختن مالکیت عمومی بر اراضی ملی است. تشخیص این امر در حال حاضر بر عهده وزارت جهاد سازندگی است.  و در عمل نیزاداره منابع طبیعی عهده دار این وظیفه می باشد.

نحوه اعتراض در پرونده های اثبات مالکیت اراضی ملی

ساز و کار اعتراض قانونی اثبات مالکیت

برای اعتراض باید ذی نفع اقدام به طرح دعوی نماید. اما ذی نفع چه کسی است؟ متصرف ملک؟ صاحب نسق زراعی؟ یا کسی که سند مالکیت دارد؟

بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1636/7 مورخ 9/8/91 ذینفع در پرونده اثبات مالکیت اراضی ملی به استناد تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، هر کسی است که با ادعای مالکیت و به عنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها اعتراض و دادخواهی می کند. وی باید ثابت کند که اولاً ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست. ثانیاً دلیل مالکیت خود را به ملک مورد تصرف ارائه دهد. که بیع نامه عادی نیز می تواند باشد.

وی به عنوان خواهان ثابت نماید در تاریخ ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و یا سابق بر آن متصرف ملک مورد نظر بوده و ملک وی جنگل یا مرتع نبوده است.

مطلب مفید| وکیل اثبات مالکیت 

بنابراین لزومی به وجود سند رسمی یا حکم قطعی دال بر مالکیت به عنوان شرط اقامه دعوا نیست.

خواهان باید دعوی خود را به طرفیت یا علیه «اداره منابع طبیعی» اقامه نماید. در مواردی که اداره منابع طبیعی زمین را به راه و شهرسازی و یا ارگان یا نهاد دیگری واگذار می کند، جهت جلوگیری از صدور قرار عدم استماع دعوا بهتر است که آن نهاد نیز طرف دعوا قرار گیرد.

مطلب مفید | انواع سند مالکیت ملک

ذی نفع برای ثابت کردن این موضوع که زمین تحت تصرف وی جزء اراضی ملی نیست باید به تشخیص اداره منابع طبیعی اعتراض نماید. این اعتراض می تواند در قالب خواسته «اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین و اعلام مستثنیات قانونی زمین» باشد.

نظریه مشورتی در مورد اثبات مالکیت اراضی ملی

نظریه مشورتی شماره 361/99/7 مورخ 13/5/1399
استعلام :

با توجه به تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ که با نسخ ماده واحده هيأت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع ، رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را در صلاحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است.

اما آیا اشخاص باید دعوای اعتراض به تشخیص را اقامه کنند یا دعوی اثبات مالکیت ؟ یا هر دو دعوا را ؟

پاسخ :

صرف نظر از آن که تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ ارتباطی به سؤال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است . به نظر می رسد ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده ۹ این قانون است. زبرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذینفع برای ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانونی در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع است ؛ اما در ادامه مقرر کرده است که :

« چنانچه ذینفع ، حکم قانونی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را از شعب ویژه ای که در مرکز استانها تشکیل می شود دریافت نموده باشد دولت مکلف است … »؛ در حالیکه شعب ویژه علاوه بر دارندگان سند مالکیت ، اشخاص ذینفع و دارندگان نسق زراعی و کسانی که سند اصلاحات ارضی دارند و همچنین کسانی که به موجب حکم دادگاه مالک ملک شناخته شده اند را برای رسیدگی به اعتراض می پذیرد. و آرایی که صادر می کند ، اظهار نظر در مورد ملی یا مستثنیات بودن ملک مورد اختلاف است.

در صورت مستثنیات تشخیص دادن ملک ، محكوم له به عنوان مالک نیز شناخته می شود. بنابراین از آنجا که اظهار نظر شعبه ویژه راجع به ملی بودن با غیر ملی بودن ( مستثنیات بودن ) زمين مختلف فیه است ، دادخواستی نیز که به این شعب داده می شود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود. و ضرورتی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست. به ویژه آنکه تشخیص سازمان مذکور که مورد اعتراض قرار می گیرد ، مربوط به ملی شناخته شدن زمین مورد اعتراض است و ارتباطی به اختلاف در مالکیت ندارد.

وکیل متخصص اثبات ملک

برای پیگیری موضوع دعاوی اراضی ملی در اولین فرصت با  وکیل متخصص ملک در گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری با شماره 02144096954 تماس بگیرید.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


نمونه درخواست اعمال ماده 477 که در زیر درج می گردد ( دو نمونه لایحه ماده 477 در امور حقوقی ) صرفاً جهت آشنایی کاربران و همکاران گرامی با نحوه تنظیم لایحه یا درخواست اعتراض خلاف شرع بیّن یا همان ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است.

با ذکر نکاتی در خصوص اعمال ماده 477 ، لوایح مورد نظر در زیر درج می گردد.

چند نکته در مورد ماده 477

ماده 477 یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آرای قطعی مراجع قضایی است.

اعتراض موضوع ماده 477 فاقد مهلت می باشد ولیکن بهتر است بعد از ابلاغ دادنامه قطعی،مطرح گردد.

از نظر مدت زمان رسیدگی، معمولاً قبول یا رد درخواست ماده 477، ظرف دو ماه اعلام می گردد و زمان رسیدگی در شعبه مرجوعه دیوان نیز بسته به حجم پرونده ها ،ساده یا پیچیده بودن موضوع پرونده و رویه کاری آن شعبه متفاوت است.

بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، دلیل اعتراض در این خصوص، تنها صدور رای بر خلاف بیّن شرع می باشد.از این رو لوایحی که متقاضیان و حتی برخی از وکلا صرفاً بر اساس مواد قانونی و بدون تکیه و احتجاج به بیّنات شرعی، تنظیم می نمایند، منطبق با متن ماده 477 نیست.

در صورت قبول اعتراض، پرونده به شعبی از دیوان عالی کشور که در این خصوص برای رسیدگی معین شده اند، ارسال می گردد.

پیگیری اعتراض خلاف شرع بیّن مانند پرونده های جریانی دادگاه ها نیست زیرا ابتدا بایستی در مورد قبول یا رد اعتراض، رسیدگی گردد و نتیجه به صورت پیامک به متقاضی اعلام می گردد.در صورت رد شدن اعتراض، نمی توان به این تصمیم اعتراض نمود.در صورت قبول اعتراض، همان طور که بیان شد، پرونده به شعبی از دیوان عالی کشور که برای این امور تخصیص داده شده است، ارسال می گردد. شعبه مرجوعه باید با توجه به قبول اعتراض خلاف شرع بیّن رسیدگی نماید.ولی در قانون تصریحی بر این نیست که در نهایت لزوماً به نفع متقاضی رای صادر گردد.

در دیوان عدالت اداری نیز به استناد ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تاسیس نسبتاً مشابهی با ماده 477 تدارک دیده شده است.با این تفاوت که در مورد ماده 79 قانون دیوان، اعتراض هم بر اساس خلاف شرع بیّن بودن قابل طرح است و هم به استناد خلاف بیّن قانون بودن.

با توجه به توضیحات بالا برخی تفاوت های اعاده دادرسی و اعتراض خلاف شرع بیّن از جمله بحث مهلت ثبت درخواست و دلیل اعتراض که در مورد ماده 477 تنها نقض بیّنات شرعی است، قابل تشخیص و ملاحظه است.

با این توضیح دو نمونه لایحه اعتراض خلاف شرع بیّن که توسط نگارنده و از قول موکل تنظیم گردیده است در زیر درج می گردد:

لایحه موسوم به اعتراض ماده 477 تنظیمی توسط وکیل ( مسعود فریدنی)

به نام خدا

ریاست محترم و معزز قوه قضاییه : حضرت آیت اله محسنی اژه ای دامت برکاته

با اهداء سلام و تحیّت

موضوع: اعلام اعتراض خلاف شرع  بیّن (ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری)

احتراماً اینجانب «…» فرزند … به شماره ملی —— بدین وسیله با تقدیم تصویر کارت ملی خویش ( پیوست شماره یک) نسبت به مفاد دادنامه شماره 140168390006679… مورخ 23/5/1401 صادره از شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان (پیوست شماره دو) اعلام اعتراض خلاف بیّن شرع موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نموده و در توجیه و تشریح اعتراض خود پس از ذکر مقدمه و گردشکار موضوع ، به دلیل مخالفت و مغایرت آشکار رای تقدیمی با مسلّمات فقهی و اصول و قواعد مورد اجماع مشهور عظام فقهای امامیه مانند اصول و قواعد، العقود تابعة للقصود ،لاضرر،تسلیط،حرمت مال مسلمان و… نقض رای مورد شکایت و صدور حکم به رد دعوی خانم «…» را تمنا دارم.

شرح ماوقع

به عرض می رساند خلاصه موضوع منتهی به رای صادره از این قرار است که برادر بنده به نام آقای «…» در تاریخ 21/4/1395 صورت جلسه ای را با خانم … تنظیم می نماید که به پیوست تصویر آن تقدیم حضور می گردد ( پیوست شماره سه) ضمناً املاک موضوع صورت جلسه از آن بنده است شایان ذکر است این صورت جلسه تنها در یک نسخه تنظیم شده و آن نسخه نیز در اختیار نامبرده می باشد.به هر حال همان طور که از این نوشته بر می آید علی رغم ذکر کلماتی مانند خریدار و واگذاری ؛ واقعیت و ماهیت موضوع خلاصتاً از این قرار بوده که خانم … متعهد شده پایان کار ملک دربند سر، فشم {و} تسویه حساب های آن را به طور قطعی و نهایی ظرف حدود یک ماه یعنی از تاریخ تنظیم صورت جلسه ( مورخ 21/4/1395) لغایت 25/5/1395 از شهرداری دریافت نماید.در انتهای این مدرک نیز آمده است« در ضمن کارهایی که بایستی توسط … انجام گردد: پایان کار … و تفکیکی آن،پایان کار … و تفکیکی آن، گرفتن جواز لواسان {و} تسویه و تلاش برای گرفتن متراژ اضافی.{می باشد}

ملاحظه می گردد اگر قرار بر این باشد که چنین نوشته و صورتجلسه ای را قرارداد محسوب نماییم،صرف درج کلمات خریدار و واگذاری، دلالتی بر وقوع عقد بیع بین طرفین ندارد در این نوشته،خانم … متعهد به انجام تعهدات بالا بوده است و مدت انجام تعهد نیز یک ماه بوده است پس این نوشته تعهد به انجام کار و مشمول ماده 10 قانون مدنی است و یا در بدترین شرایط، عقد جعاله است.و مستحضرید که به موجب ماده 567 قانون مدنی: عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.از طرفی مشخصات ملک ما به ازای خدمات خانم کلهری از نظر آدرس، پلاک ثبتی،متراژ و …معین نشده است و چنین قراردادی به جهت مجهول بودن عوض آن فاقد اعتبار حقوقی است.در قسمت دیگری از این صورتجلسه نیز که عرض شد تنها در یک نسخه تنظیم و در اختیار خانم … بوده و هست با خط متفاوتی نوشته شده که این ملک بابت کارهای انجام شده 1-… 2-…و 3-… به ایشان واگذار می گردد در صورتی که همه بنای توافق بر این بوده که نامبرده ظرف مهلت زمانی تعیین شده امور محوله را انجام دهند و در گذشته نیز هیچ اقدامی از سوی خانم … انجام نپذیرفته است.با کمال تاسف نامبرده بدون اینگه حتی یک قدم در اجرای توافق مذکور بردارند یک سلسله دعاوی واهی علیه بنده و بردارم مطرح نموده اند که در نهایت در کمال شگفتی منتهی به محکومیت بنده بر اساس دادنامه مورد اعتراض شده است خانم … در ابتدا دعوای فروش مال غیر علیه بردارم مطرح نموده اند که طبق دادنامه شماره …. شعبه 101 دادگاه عمومی بخش رودبار قصران ( پیوست شماره چهار) قرار منع تعقیب صادر شده است.سپس دعوی حقوقی اخذ پایان کار ،تسلیم مبیع و … را علیه بنده و بردادرم مطرح نموده که بر اساس دادنامه شماره …. شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبار قصران ( پیوست شماره پنج) رای به رد دعوی صادر شده است.متعاقباً دعوی حقوقی دیگری علیه بنده و بردارم مطرح نموده اند که شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش رودبار قصران، طی حکم شماره ….. مورخ 20/2/1400 ( پیوست های شماره شش تا 10) حکم بر محکومیت بنده به اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند صادر نموده است.و همین رای در شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره … مورخ 23/5/1401  (پیوست شماره دو) تایید شده است.در صورتی که :

1-مدت توافق و موضوع آن به شرحی که گذشت، روشن و معلوم است ظاهر و باطن قرارداد دلالت بر آن دارد که خانم کلهری در مهلت زمانی معینی متعهد به انجام اموری شده است، پس فحوای توافق طرفین بر این است که انجام تعهد در فرجه تعیینی،موضوعیت دارد.خانم … نه در مهلت یاد شده نه در قبل از تنظیم صورتجلسه یا توافق نامه استنادی و نه بعد از آن هیچ یک از تعهدات را معمول نداشته اند در این شرایط محکومیت بنده به تنظیم سند و سایر محکومیت ها چه معنایی دارد؟

متاسفانه علی رغم درخواست های مکرر از دادگاه ها به منظور صدور قرار کارشناسی جهت احراز اینکه واقعاً توسط خانم … اقدامی انجام شده یاخیر، دادگاه ها هیچ توجهی به این خواسته بنده نداشته اند و حالیه مجدداً خواستار صدور قرار کارشناسی در این باره جهت مراجعه به ادارات شهردارای و ثبت برای اعلام نظر در این خصوص می باشم.

2-دادگاه های بدوی و تجدیدنظر بنده را محکوم به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی نموده اند یعنی همان تعهداتی که خانم … به ادعای خود در قبال آن ملک مورد دعوی را خریداری نموده است!!! آخر مگر ممکن است بنده محکوم به اموری گردم که طرف دعوی در قبال انجام آنها دعوی تنظیم سند،اخذ پایان کار و  صورت مجلس تفکیکی را مطرح نموده است؟!!

3-برای اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و نیز پروانه اصلاحی جهت افزایش زیربنای ساخت می بایست نماینده مورد نظر از مالک رسمی مستقیماً یا مع الواسطه وکالت رسمی دریافت نماید و الا اداراتی مانند ثبت و شهرداری چنین شخصی را ذی سمت نمی شناسند کما اینکه هیچ اقدامی از سوی خانم … بواسطه نداشتن چنین مدارکی معمول نگردیده است که اگر اقدامی انجام می شد بنده به عنوان متعهد له صورت جلسه تنظیمی، محکوم به انجام تعهد نمی گردیدم جای تعجب است که متعهد له یعنی بنده محکوم به انجام تعهدات و اموری شده ام که بر عهده متعهد ( خانم … ) بوده است به تعبیر عامیانه ایشان هم خدای را طلب کرده و هم خرما را و دادگاه ها هم از کیسه خلیفه هر دو را به او بخشیده اند؟!

4-دادگاه بدوی طی قسمت خامساً رای صادره ( پیوست شماره نُه) بر این مهم اذعان دارد که نوشته عادی مستند دعوی (پیوست شماره سه) از شفافیت کافی برخوردار نیست ولیکن به صرف ظاهر عباراتی مانند خریداری نمودم و تهاتر گردید، رای به محکومیت بنده بابت امور ادعایی انجام شده توسط خانم … صادر نموده است در حالی که والله قسم ایشان تا قبل از این نوشته و بعد از آن نیز هیچ اقدامی انجام نداده اند چون هیچ وکالتی از بنده نداشته اند و ماهیت نوشته مورد دعوی اگر بتوان نام آن را قرارداد نهاد، بیع نیست بلکه تعهد موضوع ماده 10 قانون مدنی و حداکثر جعاله است که نه در مدت انجام تعهد اقدامی شده است و نه قبل از آن اقدامی معمول گردیده است تا بنده به ناحق محکوم به انتقال سرمایه عمر و خانواده ام به ایشان گردم این چنین رایی در واقع تاییدی است بر اکل مال به باطل!!

با توجه به مراتب بالا رای صادره خلاف بیّنات شرعی زیر است:

الف) مخالفت رای صادره با قاعده تبعیت عقد از قصد (العقود تابعة للقصود)

مستحضرید که در حقوق خصوصی و خاصتاً عقود و قراردادها، آنچه مورد احترام و توجه است قصد حقیقی طرفین است مگر اینکه تراضی ناشی از قصد طرفینی، خلاف قوانین امره ،نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد در این پرونده، صورتجلسه یا به تعبیر دادگاه بدوی نوشته مستند دعوی؛ غیر قانونی نیست منتها موضوع مهم آن است که اولاً-ماهیت عقد چیست و ثانیاً-مفاد تراضی طرفین برای انتقال ملک چیست؟ تبعیت عقد از قصد یکی از مسائل بدیهی است که نیاز به استدلال ندارد. زیرا ماهیت عقد یک امر قصدی است و بدون آن قابل تحقق نیست. بعبارت دیگر قصد جزء ماهیت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است. کما اینکه سیره تمام عقلاء عالم نیز بر این است که نبود قصد را ملازم با عدم تحقق ماهیت حقوقی عقد می دانند و با آن مانند امر عدمی برخورد می کنند.

با توجه به آنچه عرض شد روشن است که صرف بکارگیری عباراتی مانند خریداری نمودم دلالتی بر وقوع عقد بیع ندارد که دادگاه بدوی حتی عدم انجام تعهدات خانم …. را مانع استحقاق وی در دعوی تنظیم سند ندانسته است و همین استدلالی بنیانیِ غلط، منتهی به نتیجه گیری اشتباه شده چون علی رغم اذعان دادگاه به عدم شفافیت قرارداد، با احتمال ، استدلال به حقانیت خواهان شده است ( اذا جاء الاحتمال بطل استدلال) دادگاه باید به قصد طرفین توجه می نمود نه صرفاً ظاهر عبارات. از طرفی در قرارداد برای انجام تعهد، مدت معین شده است و اساساً دادگاه ها به این مهم توجه ننموده اند که چه قبل از تنظیم نوشته مستند دعوی و چه بعد از آن، خانم … هیچ اقدامی ننموده است چرا که بنده هیچ وکالتی به او اعطا ننموده ام چطور ممکن است در ادارات شهرداری و ثبت بر اساس نوشته عادی ، اشخاص ثالث را به عنوان نماینده مالک رسمی بپذیرند ؟! توضیح اینکه قاعده فقهی یاد شده در مواد 183 و 190 ( بند یک) قانون مدنی نیز منعکس گردیده است.

ب)مخالفت رای صادره با قاعده فقهی-قرآنی اکل مال به باطل

بنا بر آنچه عرض شد اولاً-خانم … هیچ اقدامی انجام نداده اند چه قبل از تنظیم نوشته مستند دعوی چه بعد از آن  ثانیاً-وکالت رسمی برای انجام امور محوله در اختیار نداشته اند ثالثاً-مدت انجام قرارداد نیز منقضی شده است و مدت در این قرارداد، موضوعیت داشته و با انقضای آن حتی اگر سابقاً وکالتی به خانم … اعطا نموده بودم، قرارداد منفسخ تلقی می گردید.با توجه به این موارد چرا بایستی محکوم به انتقال ملک خود به نامبرده گردم؟!

مستحضرید که آیه شریفه «… لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل …. ولا تقتلوا انفسکم …»؛ (نساء/ ۲۹)، اشاره اى گویا به همین واقعیت است. در منابع اسلامى، به موازات تاکید بر اصل تحقق عدالت اجتماعى و نقش آن در حیات سالم و رسیدن انسان به کمال، بر بهره گیرى صحیح از اموال، به عنوان وسیله اى براى رسیدن به هدف، تاکید شده است و حرکت هاى ناسالم اقتصادى و اجحاف ها و برخوردهاى ظالمانه و دغل کارانه، مردود شمرده شده اند.

مرحوم علامه طباطبائی در مورد آیه شریفه مذکور می فرمایند:

«الایة عامة فی الاکل بالباطل، و ذکر القمار وما اشبهه من قبیل عد المصادیق»  یعنی آیه عام است و همه تصرفات ناروا را در برمی گیرد. ذکر قمار و امثال آن درپاره‌ای از روایات، از قبیل بیان مصداق است.( منبع :  طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۳۲۲، مؤسسه الاعلمی، بیروت)

ج) مخالفت رای صادره با قاعده لاضرر

این قاعده نیز برگرفته از حدیت شریف نبوی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام است که رسول گرامی اسلام (ص) در جریان داستان معروف ‌سمرة بن جندب فزاری ایراد فرموده اند.این قاعده بر نفی ضرر و زیان زدن به خود و دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت می‌کند. مرحوم شیخ انصاری یکی از مصادیق این قاعده را به این صورت بیان نموده اند که مفهوم این قاعده ، نفی احکام ضرری در اسلام است یعنی هر حکمی اعم از تکلیفی یا وضعی که مستلزم ضرر برای خود مکلف یا دیگری باشد، از ناحیه شارع تشریع نشده است.( منبع :  شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۶۰)

به راستی که آرای بدوی و تجدیدنظر تقدیمی بدون اثبات اجرای مفاد نوشته مستند دعوی، حکم بی اساسی بر محکومیت بنده صادر نموده اند که تایید اضرار غیر قانونی به غیر و نقض فرمایش پیامبر (ص) می باشد.

توضیح اینکه مفاد قاعده اخیر در اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی نیز متجلی گردیده است.

د) نقض قواعد تسلیط و حرمت مال مسلمان

بر اساس قاعده تسلیط، تجاوز به اموال غیر و اخراج مال از مالکیت مالک بدون مجوز شرعی صحیح نیست این قاعده که در مواد 30 و 31 قانون مدنی و نیز اصل 47 قانون اساسی نیز گنجانده شده است قاعده مورد نظر، تثبیت کنندۀ ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر ، اهمیت و برجستگی خاصی در بین سایر موضوعات دارد.متاسفانه آرای تقدیمی به روشنی ناقض قاعده یاد شده می باشند.فقهای شیعه قاعده تسلیط را با توجه به حدیث نبوی «انّ الناسَ مسلَّطون علی اموالِهِم» نام‌گذاری و مطرح کرده‌اند، هرچند که در آثار فقهای متقدم شیعه نیز به این حدیث و مفاد قاعده تسلیط استناد شده است از فقهای متاخر مرحوم علامه محمدباقر مجلسی (منبع :  محمدباقر مجلسی، بحار النوار، ج۲، ص۲۷۲) و از فقهای متقدم نیز علامه حلی (منبع:  ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۳۸۲، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱) و مرحوم شیخ طوسی به قاعده یاد شده پرداخته اند ( منبع: المبسوط فی فقه الامامیه، ج۳، ص۲۷۲، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش و محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۳، ص۱۷۶، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷)

از طرفی به موجب حدیث نبوی «حرمة مال المسلم کحرمة دمه»،مال مسلمان مانند خونش محترم شمرده شده است.همچنین بر پایۀ حدیث «لا یحل لامرئ مال اخیه الا عن طیب نفسه»، تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است.

در نهایت با توجه به شرح ماوقعی که صادقانه ارائه شد و نظر به اینکه بر اساس قاعده البينه علي المدعي و اليمين علي من انکر ، اثبات دلیل انتقال ملک مورد دعوی بر عهده خانم …. بوده است و حقیقتاً هیچ ادله ای که منطقاً،عرفاً، عقلاً، شرعاً و قانوناً توجیه کننده محکومیت بنده به انتقال ملک به مشارالیه گردد ارائه نشده است و مفاد رای صادره خلاف مسلمات فقهی و شرعی پیش گفته می باشد، النهایه نقض رای مورد اعتراض و صدور حکم به رد دعوی خانم …. را تمنا دارم.

با تشکر و احترام

….

لایحه دوم به قرار زیر است:

نمونه درخواست اعمال ماده 477 در امور مدنی تنظیمی توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری)

به نام خدا

ریاست محترم و معزز قوه قضاییه : حضرت آیت اله محسنی اژه ای دامت برکاته

با اهداء سلام و تحیّت

موضوع: اعلام اعتراض خلاف شرع بیّن  (ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری)

احتراماً اینجانب «…» بدین وسیله نسبت به مفاد دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان (پیوست شماره یک) اعلام اعتراض خلاف  شرع بیّن موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نموده و در توجیه و تشریح اعتراض خود پس از ذکر مقدمه و گردشکار موضوع ، به دلیل مخالفت و مغایرت آشکار رای تقدیمی با مسلّمات فقهی و اصول و قواعد مورد اجماع مشهور عظام فقهای امامیه مانند اصول و قواعد، لزوم وفای به عهد، تابعیت عقد از قصد،لاضرر، احترام مال مسلمان،اصل یا قاعده صحت و بالاخره قاعده اقدام، نقض رای مورد شکایت و صدور حکم بر الزام خوانده به انتقال رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به متراژ شصت متر مربع در یکی از مناطق دو یا پنج شهرداری تهران، با مراعات ضابطه مندرج در ماده 279 قانون مدنی را تمنا دارم.

توضیح اینکه برابر تصویر مصدق رونوشت رسمی ضمیمه ( پیوست شماره دو) بنده در تاریخ …. به عقد ازدواج دائم و رسمی آقای «…. » در آمده ام.در قسمت سایر شروط نکاحنامه ، هم زمان با جاری شدن صیغه نکاح، طی بند 2 شرط شده است که :« زوج متعهد شد یک واحد آپارتمان مسکونی به متراز تقریبی شصت متر مربع پس از دو سال از تاریخ عقد در منطقه دو یا پانج تهران خریداری نموده و به صورت بلاعوض به نام زوجه، منتقل و ثبت نماید».

در این باره از سوی بنده، دعوی الزام به انجام تعهد پیش گفته مطرح و شعبه … دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران برابر دادنامه ضمیمه به شماره … در این خصوص با احراز حقانیت اینجانب، حکم بر الزام زوج به ایفای تعهد صادر نموده است.( پیوست شماره سه )

از این رای تجدیدنظرخواهی و شعبه .. دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرحی که در دادنامه ضمیمه آمده است (پیوست شماره یک) به این استدلال که چنین تعهدی «غرری» است، حکم بر بی حقی بنده صادر نموده اند.

شعبه اخیر در توجیه غرری بودن تعهد خلاصتاً به این استدلال متوسل شده که آپارتمان جزو اموال قیمی است و در اموال قیمی باید مورد تعهد، معلوم و معین باشد و دیگر اینکه این تعهد نمی تواند به عنوان بخشی از مهریه باشد.

این در حالی است که اولاً-مورد تعهد در فرض مورد دعوی جزو اموال معین و قیمی نیست بلکه مالی، کلی و مثلی به حساب می آید به این توضیح که تمام آپار تمان های 60 متر مربعی واقع در یکی از مناطق شهری 2 یا 5 تهران می تواند مصداق مال کلی موضوع شرط باشد و برای تشخیص مصداق نیز راهکار ماده 279 قانون مدنی، ملاک قرار می گیرد در این ماده آمده است:

« اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد، متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب است نمی تواند بدهد».

اگر قرار بر پذیرش استدلال شعبه 65 تجدیدنظر مبنی بر قیمی بودن آپارتمانی 60 متری در یکی از مناطق شهری پیش گفته و نتیجتاً غرری بودن تعهد باشیم، بایستی بسیاری از تعهدات مشابه که مردم در انواع تعهدات تنظیم می نمایند باطل گردد و بازار مسلمین تعطیل گردد در حالی که در انتهای ماده 950 آمده است که تشخیص قیمی یا مثلی بودن مال با عرف است و عرفاً آپارتمانی 60 متری در یکی از مناطق شهری پیش گفته، مثلی و مالی کلی به حساب می آید.زیرا اشباه و نظایر آن فراوان است.

از طرفی گویا برداشت شعبه یاد شده آن است که چون آپارتمان مورد نظر جزو مهریه ذکر نگردیده است پس چنین تعهدی، غرری و باطل است حال آن که منظور از درج چنین بخشی در مهریه های چاپی( قسمت سایر شرایط) درج هر نوع شرط جایز و مشروع می باشد و آنچه توافق شده به عنوان جزیی از مهریه نیست بلکه شرط ضمن عقد و البته شرط محترمی است که مطمئناً بدون قبول و امضای این شرط توسط زوج، بنده تن به امضای نکاحنامه نمی دادم.کما اینکه قانونگذار در ماده 1119 قانون مدنی آورده است: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقاضای عقد مزبور(نکاح) نباشد در ضمن عقد یا عقد لازم دیگر بنمایند »

با توجه به مراتب بالا و نظر به اینکه قانوناً نه تنها خرده گرفتن به چنین شرطی صحیح نیست و خلاف ماده 10 قانون مدنی است.بلکه از جهت شرعی و فقهی نیز رای صادره، خلاف آشکار مسلّمات فقهی ذیل است:

1-نقض مدلول و مفهوم آیه شریفه «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …» و قاعده لزوم وفای به عهد

بنا بر اجماع فقهای عظام،در ابواب معاملات بر اصل صحت و نیز اصل لزوم در عقود استدلال شده است

عمل به مقتضاى عقد واجب است، یعنى اگر عقد لازم است، وفا به لزوم آن و اگر جایز است، وفا به جواز آن واجب است.ایفای تعهدات موضوع عقود نیز تا وقتی که آن عقود یا شروط ضمن آنها مخالف شرع نباشد، لازم و واجب است.در مانحن فیه حقیقتاً برداشت دادگاه از قیمی و معین بودن چنین مورد تعهدی نه تنها قانونی نیست بلکه خلاف عقل بوده و تمکین به چنین برداشتی باعث باطل شدن بسیاری از قراردادها و شروط ضمن آنها می گردد.

2-نقض قاعده العقود تابعه للقصود

بر اساس این قاعده، عقود، تابع قصد مشترک طرفین است در مانحن فیه هم زمان با عقد نکاح، شرط شده که زوج چنین تعهدی را ایفاء نماید.شرط،شرط جایزی است و به هیچ وجه مجهول و غرری نیست چون مال موضوع شرط، مالی کلی و صادق بر افراد عدیده است و قانونگذار روش انتخاب آن را در ماده 279 قانون مدنی معین نموده است.لذا کم و زیاد کردن مفاد تراضی طرفین بدون دلیل شرعی، خلاف قصد طرفین و علاوه بر نقض قاعده بالا، نادیده گرفتن قاعده لزوم وفای به عهد نیز می باشد.

3-رای صادره موجب نقض قاعده احترام (حرمت مال مسلمان) گردیده است.

به هر حال شرط مورد دعوی موجب ایجاد حق مالی غیر قابل انکاری له اینجانب شده است و حق مالی نیز در حکم مال است و علی الاصول تمام اقتضائات و احترامات اموال را داراست.مستحضرید که مقصود از احترام مال مردم، مصونیت اموال آنان از تصرف و تعدی است؛ بدین معنا که اولا تعدی و تجاوز نسبت به آن‌ها جایز نیست و ثانیا در فرض وقوع تعدی و تجاوز، متجاوز، مسئول و ضامن است.امام باقر علیه‌السّلام از رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نقل کرده که آن حضرت فرموده است: «سباب المؤمن فسوق، و قتاله کفر و اکل لحمه معصیة و حرمة ماله کحرمة دمه» یعنی ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او معصیت است و احترام مال او همانند احترام خون او است. بنابراین حرمت مال مسلمان مانند حرمت جان اوست!!

4-نقض و بی توجهی به قاعده لاضرر

قاعده مذکور نیز برگرفته از حدیث شریف نبوی «لا ضرر و لاضرار فی الاسلام» در ماجرای سمره بن جندب است و مضمون آن بر منع ضرر و ضرر رساندن در اسلام است.در این پرونده نادیده گرفتن شرط مالی ضمن عقدی ( که حقیقتاً ادله ابرازی در رای مورد شکایت راجع به غرری بودن آن به شرحی که عرض شد قانوناً و حتی شرعاً و عقلاً صحیح نیست) و یکی از محرک های اصلی بنده در امضای عقد بوده و بدون درج چنین شرطی،مطمئناً تن به ازدواج نمی دادم ، ناقض قاعده اخیر است.قاعده ای که در اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی نیز متجلی گردیده است.

5-نقض قاعده اقدام

زوج در زمان وقوع عقد با پذیرش شرط مورد بحث، تن به امضای نکاحنامه داده است و شرط نیز شرطی مشروع است و ایشان خود خواسته چنین شرطی را پذیرفته است ودخالت دادگاه در مفاد تراضی، علاوه بر خروج از اصل بی طرفی، خلاف قاعده مذ کور است. (من اقدم علی شیء هو مأخوذ بما اقدم به)

6-نقض اصول صحت و اباحه

هر چند به توجه به توضیحات بالا، شکی در صحت چنین شرطی نیست ولی با فرض اینکه مردد بین صحت یا فساد شرط مورد بحث باشم باید اصل را بر صحت و مباح بودن قرار داد. در قلمرو حقوق گاه قاضی با مواردی مواجه می‌شود که در آن صحت یا فساد واقعه یا عمل حقوقی مورد تردید است، آن چنان که نمی‌تواند با استناد به مواد قانونی حکم واقعی قضیه را صادر نماید در اینجاست که باید اصل را بر صحت گذاشته و به مقتضای اصل صحت اقدام به صدور حکم نماید.

با توجه به عرایض پیش گفته، ضمن تقدیم تصویر شناسنامه خود (پیوست های شماره                ) نقض رای مورد شکایت و صدور حکم بر الزام خوانده به انتقال رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به متراژ شصت متر مربع در یکی از مناطق دو یا پنج شهرداری با مراعات ضابطه مندرج در ماده 279 قانون مدنی تهران را استدعا دارم.

با تشکر و احترام مجدد

….

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی ) با عنوان نمونه درخواست اعمال ماده 477 در امور مدنی تدوین گردیده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا