قرار ترک تعقیب ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری
قرار ترک تعقیب بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری یک فرصت قانونی برای شاکی است تا قبل از صدور کیفرخواست، از ادامه پیگیری پرونده کیفری صرف نظر کند و با این کار، مسیر پرونده را به سمت توقف موقت ببرد. این قرار، در واقع یک نفس راحت برای متهم در جرائم قابل گذشت است و به شاکی هم این امکان را می دهد که با متهم به مصالحه برسد یا در صورت پشیمانی، با رعایت شرایطی دوباره شکایتش را پیگیری کند.
وقتی پای دعواهای حقوقی و کیفری به میان می آید، خیلی وقت ها سر و کارمان به اصطلاحاتی می افتد که شاید معنی و مفهوم دقیقش را ندانیم. یکی از این اصطلاحات که در دادسراها و مراجع قضایی زیاد به گوش می خورد، قرار ترک تعقیب است. این قرار، که ریشه در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری دارد، برای خودش دنیایی از ظرافت ها و نکات ریز حقوقی دارد که اگر آن ها را ندانیم، ممکن است حسابی به مشکل بر بخوریم.
در واقع، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری یک جور راه حل پیش بینی کرده برای وقتی که یک شاکی، از شکایت خودش علیه متهم منصرف می شود. حالا چرا باید یک شاکی از شکایتش دست بکشد؟ دلایل زیادی می تواند داشته باشد؛ از مصالحه با متهم گرفته تا صرفاً پشیمانی و نخواستن دردسرهای پیگیری یک پرونده کیفری. این ماده به شاکی اجازه می دهد که تا قبل از اینکه پرونده به مرحله جدی تر یعنی صدور کیفرخواست برسد، از دادستان بخواهد که دیگر دنبال پرونده نرود و اصطلاحاً آن را ترک تعقیب کند. این قرار یک جور توقف موقت در روند رسیدگی به پرونده است که هم برای شاکی و هم برای متهم، پیامدهای خاص خودش را دارد.
این قرار، نه یک تبرئه کامل است و نه یک حکم قطعی برای ادامه ندادن پرونده، بلکه یک راهکار میانی است که هم انعطاف پذیری لازم را به سیستم قضایی می دهد و هم به طرفین پرونده اجازه می دهد تا در برخی جرائم، خودشان برای سرنوشت پرونده شان تصمیم بگیرند. در ادامه این مقاله، می خواهیم ریز به ریز، از صفر تا صدِ این قرار مهم را با هم بررسی کنیم؛ از اینکه اصلاً قرار ترک تعقیب چیست و چه شرایطی دارد، تا چه آثاری روی سرنوشت پرونده می گذارد و چه تفاوت هایی با قرارهای مشابه دیگر دارد. پس اگر درگیر پرونده ای هستید یا صرفاً کنجکاوید که از زیر و بم این ماده قانونی سر در بیاورید، تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.
قرار ترک تعقیب چیست؟ نگاهی به ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری
راستش را بخواهید، در سیستم قضایی ما، وقتی یک نفر از کسی شکایت می کند، دادسرا وظیفه دارد که آن جرم را پیگیری کند و متهم را به سزای عملش برساند. این وظیفه از اصل قانونی بودن تعقیب نشأت می گیرد؛ یعنی مقام قضایی نمی تواند همین جوری پرونده ای را بدون دلیل رها کند. اما همیشه استثناهایی هم وجود دارد، و یکی از مهم ترین آن ها، همین قرار ترک تعقیب ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری است.
بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، «در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.» خب، حالا این یعنی چی؟ بیایید خودمانی تر بگوییم:
فرض کنید شما از یک نفر به خاطر جرمی شکایت کرده اید، مثلاً به خاطر یک توهین یا ضرب و جرحی که جزو جرائم قابل گذشت محسوب می شود (یعنی جرمی که پیگیری اش منوط به شکایت شاکی است). در طول تحقیقات مقدماتی که در دادسرا انجام می شود، ممکن است به هر دلیلی دلتان نخواهد که پرونده ادامه پیدا کند. شاید با متهم به توافق رسیده اید، شاید خسارتتان جبران شده، یا شاید اصلاً دیگر نمی خواهید وقت و انرژی تان را برای دادگاه رفتن بگذارید. اینجا ماده ۷۹ به کمکتان می آید. شما می توانید از دادستان بخواهید که دیگر متهم را دنبال نکند. به این کار می گویند «ترک تعقیب». دادستان هم اگر شرایطش مهیا باشد، این قرار را صادر می کند و فعلاً پرونده متوقف می شود.
فلسفه این قرار واقعاً هوشمندانه است. اولاً، به کاهش حجم پرونده های قضایی کمک می کند؛ چون خیلی از جرائم کوچک تر، با یک مصالحه ساده بین طرفین، نیازی به رسیدگی طولانی و پردردسر دادگاه ندارند. ثانیاً، به طرفین پرونده، به خصوص شاکی، انعطاف پذیری می دهد که خودشان سرنوشت پرونده شان را تا حدی تعیین کنند. در واقع، این ماده به نوعی به «عدالت ترمیمی» هم کمک می کند، یعنی به جای تمرکز صرف بر مجازات، بر جبران خسارت و بازگشت آرامش به شاکی و جامعه تأکید دارد. این قرار، یکی از قرارهایی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی و توسط دادسرا صادر می شود و نشان دهنده اهمیت نقش دادسرا در غربالگری و مدیریت پرونده ها قبل از رسیدن به دادگاه است.
شرایط ضروری برای صدور قرار ترک تعقیب
برای اینکه یک قرار ترک تعقیب صادر شود، باید یک سری شرایط خاص و مشخص وجود داشته باشد که قانون گذار آن ها را تعیین کرده است. مثل این می ماند که برای پختن یک غذای خوشمزه، مواد اولیه و دستور پخت خاصی لازم است؛ اینجا هم داستان همین است. اگر هر کدام از این شرایط نباشد، دادستان نمی تواند این قرار را صادر کند و پرونده مسیر خودش را ادامه می دهد. بیایید این شرایط را با هم مرور کنیم:
الف) قابل گذشت بودن جرم؛ اولین شرط مهم
شاید مهم ترین و اولین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب، این باشد که جرمی که بابتش شکایت شده، جزو جرائم قابل گذشت باشد. حالا این یعنی چه؟
در قانون، جرائم به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:
- جرائم قابل گذشت: این ها جرائمی هستند که پیگیری و رسیدگی به آن ها، کاملاً به اراده و خواست شاکی بستگی دارد. یعنی اگر شاکی شکایت نکند، یا بعد از شکایتش، از آن بگذرد و رضایت بدهد، مقام قضایی دیگر نمی تواند پرونده را ادامه دهد. مثال هایی از این جرائم شامل توهین، افترا، ضرب و جرح عمدی در صورتی که منجر به جنایت بر عضو نشود، تخریب عمدی و بسیاری از جرائم مالی کوچک می شود.
- جرائم غیرقابل گذشت: در مقابل، این ها جرائمی هستند که حتی اگر شاکی هم از شکایتش بگذرد یا اصلاً شکایتی نکند، دادستان و دستگاه قضا وظیفه دارند که آن را پیگیری کنند. این جرائم معمولاً به نظم عمومی و امنیت جامعه آسیب می رسانند و به همین دلیل، نمی توان پیگیری آن ها را به اراده یک نفر واگذار کرد. قتل، سرقت مسلحانه، جرائم مواد مخدر، کلاهبرداری های بزرگ، از این دسته اند.
پس اگر جرمی که شما بابتش شکایت کرده اید، از نوع غیرقابل گذشت باشد، اصلاً موضوع قرار ترک تعقیب به میان نمی آید، چون حتی اگر شما هم رضایت بدهید، دادستان باز هم موظف است که پرونده را پیگیری کند. این شرط، سنگ بنای صدور قرار ترک تعقیب است.
ب) درخواست شاکی؛ اراده ای از ته دل
شرط بعدی این است که صدور قرار ترک تعقیب، فقط و فقط با درخواست کتبی شاکی امکان پذیر است. یعنی دادستان نمی تواند همین جوری از طرف خودش بگوید خب، این پرونده را ترک تعقیب می کنیم. نه، این اراده باید از سمت کسی باشد که آسیب دیده و شکایت کرده است. این درخواست، باید آزادانه و بدون هیچ فشار و اجباری باشد. خیلی وقت ها شاکی ها بعد از اینکه متهم خسارتشان را جبران می کند یا از آن ها دلجویی می کند، تصمیم می گیرند که از شکایتشان منصرف شوند. اینجا باید درخواست ترک تعقیب را به دادسرا بدهند. این یعنی اگر شاکی رضایت ندهد، این قرار صادر نخواهد شد و پرونده به روال عادی ادامه پیدا می کند.
ج) قبل از صدور کیفرخواست؛ فرصتی محدود
این قرار، فقط در مرحله ای صادر می شود که پرونده هنوز در دادسرا است و کیفرخواست برای آن صادر نشده است. بیایید یک توضیح کوچک بدهیم:
وقتی شما شکایت می کنید، پرونده اول به دادسرا می رود. در دادسرا، تحقیقات مقدماتی انجام می شود؛ یعنی بازپرس یا دادیار، اظهارات شاکی و متهم را می شنوند، مدارک را جمع آوری می کنند، شهود را احضار می کنند و کلاً دنبال این هستند که ببینند آیا جرمی واقع شده و اگر شده، چه کسی متهم است و دلایل علیه او چقدر قوی است. بعد از این تحقیقات، دادسرا یکی از دو تصمیم اصلی را می گیرد: یا قرار منع تعقیب صادر می کند (یعنی به نظرش جرمی اتفاق نیفتاده یا دلیل کافی علیه متهم وجود ندارد) یا قرار جلب به دادرسی صادر می کند. اگر قرار جلب به دادرسی صادر شود و مورد تأیید دادستان قرار بگیرد، آن وقت کیفرخواست صادر می شود. کیفرخواست در واقع یک اتهام نامه رسمی است که در آن، دادستان دلایل مجرمیت متهم را فهرست می کند و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم نهایی به دادگاه می فرستد.
پس، قرار ترک تعقیب فقط تا قبل از آن لحظه ای که دادستان کیفرخواست را صادر کرده و پرونده را به دادگاه فرستاده، قابل صدور است. اگر کیفرخواست صادر شود و پرونده به دادگاه برود، دیگر دادسرا نمی تواند این قرار را صادر کند و شاکی اگر بخواهد از شکایتش بگذرد، باید در دادگاه و در قالب رضایت دادن یا اعلام گذشت، این کار را انجام دهد.
د) فقط برای یک بار؛ فرصتی طلایی
ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری یک نکته خیلی مهم دیگر هم دارد: شاکی فقط برای یک بار می تواند از دادستان درخواست ترک تعقیب کند. این یعنی چی؟
فرض کنید شما درخواست ترک تعقیب داده اید و دادستان هم آن را صادر کرده است. بعد از مدتی پشیمان می شوید و می خواهید دوباره پرونده را پیگیری کنید. قانون به شما این حق را می دهد که تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، دوباره از دادستان بخواهید که پرونده را به جریان بیندازد. اما اگر این حق را دوباره استفاده کنید و برای بار دوم پرونده به جریان بیفتد، دیگر حق ندارید دوباره درخواست ترک تعقیب بدهید. این محدودیت برای این است که از سوءاستفاده های احتمالی و بازی کردن با سیستم قضایی جلوگیری شود و طرفین پرونده هم تکلیفشان مشخص باشد.
«قرار ترک تعقیب، یک فرصت ارزشمند است، اما باید با آگاهی کامل از شرایط و پیامدهایش استفاده شود. این قرار به شاکی اجازه می دهد تا در مسیر عدالت، یک قدم به عقب بردارد، اما این عقب نشینی با محدودیت هایی همراه است که برای حفظ نظم و جلوگیری از سوءاستفاده، ضروری به نظر می رسد.»
آثار حقوقی و پیامدهای قرار ترک تعقیب
خب، حالا که فهمیدیم قرار ترک تعقیب چیست و چه شرایطی دارد، وقتش رسیده که ببینیم وقتی این قرار صادر می شود، چه اتفاقاتی می افتد و چه تأثیری روی پرونده و وضعیت شاکی و متهم می گذارد. این آثار حقوقی واقعاً مهم هستند و درک آن ها می تواند به شما کمک کند تا تصمیمات درست تری بگیرید.
الف) توقف موقت پروسه تعقیب؛ یک نفس حبس شده
همان طور که از اسمش پیداست، وقتی قرار ترک تعقیب صادر می شود، پروسه پیگیری و تعقیب متهم به طور موقت متوقف می شود. این یعنی دادسرا دیگر به دنبال جمع آوری مدارک، بازجویی از متهم یا احضار شهود نمی رود. پرونده برای مدتی به حالت سکون درمی آید. این توقف، مثل یک نفس حبس شده می ماند؛ نه پرونده کاملاً مختومه شده و نه کاملاً فعال است.
این توقف، موقتی است. به این معنی نیست که متهم کاملاً از اتهام تبرئه شده یا دیگر هیچ وقت قرار نیست به پرونده رسیدگی شود. بلکه فقط یک وقفه در روند رسیدگی است که قانون گذار با اهداف خاصی آن را پیش بینی کرده است. این توقف فرصتی می دهد تا طرفین پرونده، اگر هنوز به توافق نرسیده اند، دوباره با هم صحبت کنند و شاید به مصالحه برسند.
ب) حق شاکی برای تعقیب مجدد متهم؛ فرصتی دوباره
شاید مهم ترین ویژگی قرار ترک تعقیب، همین حق تعقیب مجدد متهم است که قانون به شاکی می دهد. یعنی این توقف موقتی، به معنای از بین رفتن کامل حق شاکی نیست. شاکی می تواند، و تاکید می کنم که فقط برای یک بار، دوباره درخواست تعقیب متهم را بدهد.
اما این حق، مثل هر حق دیگری، محدودیت هایی هم دارد:
- محدودیت زمانی: شاکی فقط تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب فرصت دارد تا درخواست تعقیب مجدد را مطرح کند. این مهلت، خیلی مهم است. اگر شاکی بعد از گذشت این یک سال، پشیمان شود و بخواهد پرونده را دوباره به جریان بیندازد، دیگر این امکان برایش وجود نخواهد داشت و قرار ترک تعقیب، عملاً دائمی می شود. این مهلت برای این است که متهم هم از بلاتکلیفی بیرون بیاید و شاکی هم با سرعت بیشتری تصمیم نهایی اش را بگیرد.
- محدودیت تعداد: همان طور که قبلاً گفتیم، این فرصت تعقیب مجدد فقط برای یک بار است. یعنی اگر شاکی یک بار درخواست ترک تعقیب داد، سپس درخواست تعقیب مجدد کرد، دیگر نمی تواند برای بار دوم درخواست ترک تعقیب بدهد. این قانون برای جلوگیری از بازی با روند قضایی و سردرگمی طرفین پرونده وضع شده است.
اهمیت رعایت دقیق این مهلت را نمی توان دست کم گرفت. بسیاری از شاکیان به دلیل ناآگاهی از این محدودیت زمانی، فرصت پیگیری دوباره شکایت خود را از دست می دهند. بنابراین، اگر چنین قراری برای شما صادر شد یا شما درخواستش را داده اید، حتماً حواستان به تاریخ ها باشد و در صورت نیاز، با یک وکیل مشورت کنید.
ج) وضعیت متهم پس از صدور قرار؛ نه تبرئه، نه محکومیت
برای متهم، صدور قرار ترک تعقیب به این معناست که فعلاً از پیگیری های قضایی راحت شده است. این قرار، سابقه کیفری برای متهم ایجاد نمی کند. این یک نکته بسیار مثبت برای متهم است، زیرا او به معنای واقعی کلمه «محکوم» نشده و تنها تعقیب او متوقف شده است. البته این به شرطی است که پرونده در نهایت منجر به محکومیت نشود یا شاکی تصمیم به تعقیب مجدد نگیرد.
قرار ترک تعقیب، حقوق و آزادی های متهم را مثل قبل از شکایت بازمی گرداند. یعنی اگر متهم تحت قرار بازداشت موقت یا سایر قرارهای تأمین کیفری بوده، پس از صدور این قرار، آن قرارها لغو می شوند و او آزاد می شود (البته اگر به دلیل دیگری بازداشت نباشد). اما باید توجه داشت که این وضعیت کاملاً پایدار نیست، چرا که شاکی تا یک سال حق تعقیب مجدد دارد. بنابراین، متهم هم باید مراقب باشد که در این یک سال، شرایطی را فراهم نکند که شاکی پشیمان شود و دوباره شکایتش را به جریان بیندازد.
مقام صالح برای صدور قرار ترک تعقیب
در نظام قضایی ما، هر کاری را باید کسی انجام دهد که قانون به او صلاحیتش را داده است. صدور قرار ترک تعقیب هم از این قاعده مستثنی نیست. قانون گذار دقیقاً مشخص کرده که چه کسی یا چه مرجعی اجازه دارد این قرار مهم را صادر کند. بیایید ببینیم چه کسی مسئول این کار است:
الف) اصل: دادستان؛ قلب تپنده دادسرا
در حالت کلی و اصولی، دادستان یا معاونین و دادیاران او که نماینده دادستان در دادسرا هستند، مقام صالح برای صدور قرار ترک تعقیب محسوب می شوند. نقش دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی بسیار حیاتی است. او مسئول نظارت بر تحقیقات، پیگیری جرائم و در نهایت، تصمیم گیری در مورد سرنوشت پرونده در دادسرا است.
وقتی یک شکواییه به دادسرا می رسد، دادیار یا بازپرس شروع به تحقیق می کنند. بعد از اینکه شاکی درخواست ترک تعقیب را مطرح کرد، این درخواست به نظر دادستان می رسد و اوست که با توجه به شرایط پرونده و احراز قابل گذشت بودن جرم و سایر شرایط، قرار ترک تعقیب را صادر می کند. پس دادستان، نقش اصلی و محوری را در این زمینه دارد. این قرار در دسته قرارهایی قرار می گیرد که توسط دادسرا و در مراحل اولیه رسیدگی صادر می شوند.
ب) استثناء: قاضی دادگاه کیفری (در موارد خاص)؛ وقتی دادگاه نقش دادسرا را بازی می کند
همان طور که می دانیم، عمده تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام می شود. اما یک استثنای مهم وجود دارد: در برخی جرائم خاص که قانون گذار، رسیدگی و تحقیقات مقدماتی آن ها را مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری قرار داده است، دیگر دادسرایی برای انجام تحقیقات وجود ندارد و خود قاضی دادگاه، وظایف دادستان و بازپرس را انجام می دهد.
در این موارد استثنایی، اگر جرمی که مستقیماً در دادگاه مطرح شده و از نوع قابل گذشت باشد، و شاکی هم درخواست ترک تعقیب کند، قاضی دادگاه کیفری است که به جای دادستان، صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را خواهد داشت. این حالت خاص، با شرایطی که پرونده بعد از صدور کیفرخواست از دادسرا به دادگاه می رود، کاملاً متفاوت است. در آن حالت دوم، دادگاه دیگر در مقام صدور قرار ترک تعقیب نیست، بلکه صرفاً به گذشت شاکی ترتیب اثر می دهد. پس مهم است که این تمایز را بدانیم. این موارد بسیار معدود هستند و غالباً در خصوص جرائم سبک تر یا دعاوی خاص کیفری که نیاز به تحقیقات گسترده دادسرا ندارند، اتفاق می افتند.
تفاوت های کلیدی قرار ترک تعقیب با سایر قرارهای مشابه
در نظام آیین دادرسی کیفری، قرارهای مختلفی صادر می شود که هر کدام آثار و معنای خاص خودشان را دارند. خیلی وقت ها این قرارها با هم اشتباه گرفته می شوند، چون در ظاهر ممکن است شباهت هایی داشته باشند. اما در واقعیت، تفاوت های اساسی و مهمی بینشان هست. بیایید تفاوت قرار ترک تعقیب را با سه قرار مهم دیگر بررسی کنیم تا دیگر هیچ ابهامی باقی نماند.
| ویژگی | قرار ترک تعقیب | قرار منع تعقیب | قرار موقوفی تعقیب | قرار تعلیق تعقیب |
|---|---|---|---|---|
| مبنای صدور | درخواست شاکی در جرائم قابل گذشت. | فقدان دلیل برای انتساب جرم، عدم وقوع جرم یا عدم صلاحیت. | عوامل قانونی (مثل مرور زمان، فوت متهم، عفو، نسخ قانون). | شروطی برای متهم (مثل جبران خسارت، شرکت در دوره های آموزشی). |
| نوع جرم | فقط جرائم قابل گذشت. | هم جرائم قابل گذشت و هم غیرقابل گذشت. | هم جرائم قابل گذشت و هم غیرقابل گذشت. | اکثراً جرائم غیرقابل گذشت و مستلزم مجازات درجه 6 و 7 و 8. |
| قابلیت تعقیب مجدد | بله، فقط یک بار و تا یک سال با درخواست شاکی. | بله، در صورت کشف دلایل جدید و حکم دادستان کل یا انقلاب. | خیر، پرونده برای همیشه مختومه می شود. | بله، در صورت عدم رعایت شروط تعلیق. |
| ماهیت | توقف موقت تعقیب به درخواست شاکی. | اعلام عدم کفایت دلایل برای تعقیب متهم. | توقف دائمی تعقیب به دلیل موانع قانونی. | توقف موقت تعقیب با هدف اصلاح متهم. |
| سابقه کیفری | خیر، سابقه کیفری ایجاد نمی کند. | خیر، سابقه کیفری ایجاد نمی کند. | خیر، سابقه کیفری ایجاد نمی کند. | خیر، سابقه کیفری ایجاد نمی کند (اگر شروط رعایت شود). |
الف) تفاوت با قرار منع تعقیب؛ عدم کفایت دلایل
قرار منع تعقیب وقتی صادر می شود که بازپرس یا دادیار بعد از تحقیقات مقدماتی به این نتیجه برسد که یا اصلاً جرمی اتفاق نیفتاده، یا اینکه دلایل کافی برای اثبات اتهام علیه متهم وجود ندارد. مثلاً شاکی ادعا کرده فلانی مرا دزدیده، اما بعد از بررسی مشخص می شود که اصلاً دزدی ای در کار نبوده یا مدارکی که شاکی ارائه کرده، ضعیف و ناکافی است.
تفاوت اصلی اینجاست که در قرار منع تعقیب، اراده شاکی برای صدور آن نقشی ندارد؛ این تصمیم کاملاً قضایی و بر اساس مستندات پرونده است. اما در قرار ترک تعقیب، خواست شاکی حرف اول را می زند. همچنین، قرار منع تعقیب می تواند در مورد جرائم غیرقابل گذشت هم صادر شود، در حالی که ترک تعقیب فقط برای جرائم قابل گذشت است.
ب) تفاوت با قرار موقوفی تعقیب؛ موانع قانونی
قرار موقوفی تعقیب وقتی صادر می شود که یک مانع قانونی برای ادامه تعقیب متهم به وجود آمده باشد. این موانع، مستقل از اراده شاکی یا قوت و ضعف دلایل است. مثلاً متهم فوت کرده باشد، یا جرم مشمول مرور زمان شده باشد (یعنی از زمان وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی، مدت زمان مشخصی گذشته باشد و قانون دیگر اجازه تعقیب را ندهد)، یا عفو عمومی صادر شده باشد، یا قانونی که جرم انگار بوده، نسخ شده باشد.
این قرار برخلاف ترک تعقیب، توقفی دائمی در پیگیری پرونده است و دیگر امکان تعقیب مجدد وجود ندارد (مگر در موارد خاص و نادر که خود قانون صراحتاً اجازه دهد). در حالی که ترک تعقیب، موقتی است و شاکی تا یک سال حق برگشت دارد.
ج) تفاوت با قرار تعلیق تعقیب؛ فرصت اصلاح
قرار تعلیق تعقیب یکی از راهکارهای جدیدتر در قانون آیین دادرسی کیفری است که با هدف اصلاح و بازپروری متهم و کاهش جمعیت زندان ها پیش بینی شده. این قرار معمولاً در مورد جرائم سبک تر و با رعایت شروطی صادر می شود. دادستان می تواند با نظر به وضعیت متهم و جرم ارتکابی، تعقیب را برای مدت معینی (مثلاً ۶ ماه تا ۲ سال) به تعلیق درآورد، به شرطی که متهم یک سری شروط را رعایت کند. این شروط می تواند شامل جبران خسارت شاکی، شرکت در دوره های آموزشی، عدم ارتکاب جرم جدید و… باشد.
تفاوت اصلی با ترک تعقیب این است که:
- هدف: تعلیق تعقیب با هدف اصلاح متهم است، در حالی که ترک تعقیب بیشتر برای دادن اختیار به شاکی و کاهش بار پرونده هاست.
- نوع جرائم: تعلیق تعقیب بیشتر برای جرائم غیرقابل گذشت سبک تر هم کاربرد دارد (با شروط خاص)، اما ترک تعقیب فقط برای قابل گذشت هاست.
- اراده شاکی: در تعلیق تعقیب، اراده شاکی نقش مستقیمی در صدور قرار ندارد، اما در ترک تعقیب، درخواست شاکی شرط اصلی است.
- شروط: تعلیق تعقیب همراه با شروطی برای متهم است که اگر رعایت نکند، تعقیب ادامه پیدا می کند، اما ترک تعقیب چنین شروطی ندارد.
پیشینه و تحولات قرار ترک تعقیب در قوانین ایران (ماده 79 ق.آ.د.ک)
ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری فعلی، یک دفعه از آسمان نیفتاده است. این ماده، مثل خیلی از قوانین دیگر، یک پیشینه و تاریخچه ای دارد و در طول زمان دچار تغییر و تحول شده تا به شکل امروزی اش برسد. درک این تاریخچه، به ما کمک می کند تا فلسفه و چرایی وجود این قرار را بهتر بفهمیم.
قبل از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (که ماده ۷۹ جزئی از آن است)، قانون قبلی، یعنی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، وضعیت کمی متفاوت بود. در آن قانون، ما مستقیماً چیزی به اسم «قرار ترک تعقیب» نداشتیم که دادستان صادر کند. اما یک شباهت هایی وجود داشت که بعضی ها را به اشتباه می انداخت. مثلاً تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، در مورد قرار ترک محاکمه صحبت می کرد.
اما نکته مهم اینجاست که قرار ترک محاکمه با قرار ترک تعقیب ماده ۷۹ تفاوت های اساسی داشت:
- مقام صادرکننده: قرار ترک محاکمه را قاضی دادگاه کیفری صادر می کرد، نه دادستان. در آن زمان، یعنی در دوره اجرای قانون ۱۳۷۸، دادسراها تعطیل شده بودند و تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه انجام می شد.
- مرحله: قرار ترک محاکمه در مرحله دادگاه و رسیدگی ماهوی صادر می شد، در حالی که قرار ترک تعقیب ماده ۷۹ مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است.
با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، دادسراها احیا شدند و نقش مهمی در تحقیقات مقدماتی پیدا کردند. قانون گذار با توجه به تجربه قوانین قبلی و همچنین با هدف کاهش پرونده ها در دادگاه ها و تسهیل مصالحه، تصمیم گرفت که یک راهکار روشن و مستقل برای مواردی که شاکی در جرائم قابل گذشت از شکایتش منصرف می شود، پیش بینی کند. این راهکار، همین قرار ترک تعقیب شد که در ماده ۷۹ به تفصیل شرایط و آثارش بیان شده است.
این تغییرات نشان دهنده تکامل فکری در نظام حقوقی ماست. قانون گذار تلاش کرده تا با ایجاد این قرار، هم به اصل قانونی بودن تعقیب احترام بگذارد (چون تعقیب تنها در جرائم قابل گذشت و با درخواست شاکی ترک می شود) و هم به شاکی اختیار بیشتری بدهد تا در صورت تمایل و با رعایت شرایط، مسیر پرونده را تغییر دهد. این ماده ضعف های قوانین گذشته را که در آن جایگاه دادسرا در این زمینه مبهم بود، برطرف کرده و یک ابزار قانونی شفاف در اختیار دادسرا و شاکی قرار داده است.
انتقادات و نکات تفسیری دکترین حقوقی
هیچ قانون و ماده ای نیست که بدون بحث و نظر مخالف باشد؛ قرار ترک تعقیب ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری هم از این قاعده مستثنی نیست. حقوقدانان و اساتید دانشگاهی همیشه با نگاهی موشکافانه به قوانین نگاه می کنند و درباره نقاط قوت و ضعف آن ها بحث و تبادل نظر دارند. این نظرات که به «دکترین حقوقی» معروف است، به درک عمیق تر و بهتر قوانین کمک می کند.
یکی از اصلی ترین انتقاداتی که به این ماده وارد می شود، ممکن است در نگاه اول کمی عجیب به نظر برسد. بعضی از حقوقدانان معتقدند که صدور قرار ترک تعقیب به درخواست شاکی، با «اصل قانونی بودن تعقیب» منافات دارد. این اصل می گوید که وقتی جرمی اتفاق می افتد و دلایل کافی برای آن وجود دارد، دستگاه قضایی (به خصوص دادستان) موظف است که آن را پیگیری کند و نمی تواند از این وظیفه شانه خالی کند. اما در قرار ترک تعقیب، این اراده شاکی است که مسیر تعقیب را متوقف می کند.
پاسخ به این انتقاد:
در پاسخ به این انتقاد، باید گفت که این اصل (قانونی بودن تعقیب) یک اصل مطلق نیست و در بسیاری از نظام های حقوقی، استثنائاتی دارد. در اینجا هم، قانون گذار با هوشمندی، این استثناء را فقط برای جرائم قابل گذشت پیش بینی کرده است. در این دسته از جرائم، اساساً پیگیری پرونده از ابتدا هم منوط به شکایت شاکی است. پس، منطقی به نظر می رسد که اگر شاکی در این مرحله از شکایتش صرف نظر کند، تعقیب هم متوقف شود. این کار نه تنها با فلسفه جرائم قابل گذشت همخوانی دارد، بلکه به افزایش مشارکت شاکی در فرایند عدالت و کاهش بار قضایی کمک می کند. به عبارت دیگر، در جرائم قابل گذشت، اراده شاکی برای شروع یا ادامه تعقیب، جزئی از همان اصل قانونی بودن تعقیب به شمار می رود.
نکات تفسیری مهم در رویه قضایی:
گذشته از بحث های نظری، در عمل و در محاکم قضایی، نکات تفسیری مهمی در مورد قرار ترک تعقیب وجود دارد که باید به آن ها توجه کرد:
- احراز اراده واقعی شاکی: قضات دادسرا همیشه به دنبال این هستند که مطمئن شوند درخواست ترک تعقیب، واقعاً از روی اراده آزاد شاکی است و تحت فشار یا تهدید نبوده است. اگر شائبه ای در این مورد وجود داشته باشد، ممکن است با درخواست ترک تعقیب موافقت نشود.
- تفسیر مضیق (تنگ) شرایط: از آنجا که این قرار یک استثناء بر اصل قانونی بودن تعقیب است، قضات معمولاً شرایط صدور آن را به صورت سخت گیرانه و مضیق تفسیر می کنند. یعنی اگر ذره ای شک در قابل گذشت بودن جرم یا سایر شرایط وجود داشته باشد، ممکن است از صدور آن خودداری کنند.
- تاثیر بر جنبه عمومی جرم: حتی اگر جرمی قابل گذشت باشد، گاهی اوقات می تواند جنبه عمومی هم داشته باشد. در این موارد، گذشت شاکی یا صدور قرار ترک تعقیب فقط می تواند جنبه خصوصی جرم را تحت تأثیر قرار دهد و جنبه عمومی آن ممکن است همچنان پیگیری شود. البته این موضوع در مورد جرائم کاملاً قابل گذشت صدق نمی کند، اما در مواردی که جرم دو جنبه دارد، باید به آن توجه داشت.
- تأکید بر مهلت یک ساله: رویه قضایی به شدت بر رعایت مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد متهم تأکید دارد. این مهلت، یک مهلت قانونی و قطعی است و معمولاً قابل تمدید یا بخشش نیست.
در نهایت، دکترین حقوقی با نقد و تحلیل هایش، به شفاف تر شدن این ماده و کاربرد صحیح آن در عمل کمک می کند و باعث می شود تا هم قانون گذاران در اصلاحات بعدی بهتر عمل کنند و هم قضات در تصمیم گیری هایشان با دید بازتری عمل کنند.
رویه قضایی و نکات کاربردی برای شاکی و متهم
در دنیای واقعی و در دادگاه ها، دانستن مفاهیم حقوقی به تنهایی کافی نیست. باید بلد بود چطور از این مفاهیم استفاده کرد و در مواجهه با پرونده های واقعی، چه تصمیماتی گرفت. قرار ترک تعقیب هم از آن دسته مواردی است که دانستن نکات کاربردی اش، هم برای شاکی و هم برای متهم، حیاتی است.
الف) برای شاکی: وقتی تصمیم می گیرید کوتاه بیایید
اگر شما شاکی یک پرونده هستید و به هر دلیلی (مثل مصالحه با متهم، جبران خسارت، یا صرفاً خستگی از روند قضایی) قصد دارید درخواست ترک تعقیب کنید، چند نکته مهم هست که باید حسابی به آن ها دقت کنید:
- مشاوره حقوقی قبل از انصراف: هیچ وقت عجولانه تصمیم به درخواست ترک تعقیب نگیرید! قبل از هر اقدامی، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت کنید. وکیل می تواند به شما کمک کند که تمام جوانب تصمیمتان را بسنجید، از حقوق احتمالی که ممکن است از دست بدهید مطلع شوید و از بهترین راه برای رسیدن به هدفتان اطمینان حاصل کنید. شاید مصالحه با متهم، راهکار بهتری باشد که در آن هم حقوق شما به طور کامل تضمین شود و هم پرونده به شکل مطلوب تری به پایان برسد.
- تنظیم و تقدیم درخواست ترک تعقیب: درخواست ترک تعقیب باید کتبی و با امضای شما باشد. در این درخواست باید مشخصات پرونده (شماره کلاسه، شعبه دادسرا)، مشخصات خودتان و متهم، و به طور واضح، درخواست ترک تعقیب را ذکر کنید. این درخواست را باید به شعبه ای که پرونده تان در آن در حال رسیدگی است، تحویل دهید. مطمئن شوید که یک کپی از درخواستتان را با مهر «ارائه شد» یا «ثبت شد» برای خودتان نگه می دارید.
- هوشیاری در مورد مهلت یک ساله: این یکی از مهم ترین نکات است. همان طور که گفتیم، اگر بعد از صدور قرار ترک تعقیب پشیمان شدید، فقط تا یک سال فرصت دارید که دوباره درخواست تعقیب متهم را بدهید. حتماً این تاریخ را در جایی یادداشت کنید و حواستان باشد که این مهلت از دست نرود. بعد از یک سال، دیگر راهی برای پیگیری مجدد نخواهید داشت و فرصت شما برای همیشه از دست می رود.
- رضایت و توافقات: اگر درخواست ترک تعقیب شما بر اساس یک توافق یا مصالحه با متهم است، حتماً جزئیات این توافق (مثلاً نحوه و زمان جبران خسارت) را به صورت کتبی و رسمی تنظیم کنید و ترجیحاً شهود یا ضامن برای آن در نظر بگیرید تا بعداً مشکلی پیش نیاید.
ب) برای متهم: بعد از صدور قرار چه باید کرد؟
اگر شما متهم یک پرونده هستید و شاکی درخواست ترک تعقیب کرده و این قرار هم صادر شده است، باز هم نکات مهمی هست که باید بدانید:
- حقوق متهم پس از صدور قرار: بعد از صدور قرار ترک تعقیب، شما عملاً از پیگیری های قضایی فعلاً راحت می شوید. اگر تحت قرار تأمین کیفری (مثل کفالت یا وثیقه) بوده اید، این قرارها لغو می شوند. همان طور که قبلاً گفتیم، این قرار سابقه کیفری برای شما ایجاد نمی کند. این ها همه خبرهای خوبی هستند، اما یادتان باشد که این توقف موقتی است.
- پیگیری وضعیت پرونده: هرچند قرار ترک تعقیب صادر شده، اما پرونده کاملاً مختومه نشده است. شاکی تا یک سال فرصت دارد که دوباره درخواست تعقیب مجدد بدهد. پس بهتر است در این مدت، حواستان به وضعیت پرونده باشد. می توانید از طریق سامانه ثنا یا با مراجعه به دادسرا، از وضعیت پرونده مطلع شوید.
- رعایت احتیاط: در این دوره یک ساله، بسیار محتاط باشید و از انجام هر عملی که می تواند شاکی را تحریک به تعقیب مجدد کند، خودداری کنید. اگر توافق یا مصالحه ای با شاکی داشته اید، به تمام مفاد آن پایبند باشید.
- مشاوره با وکیل: حتی در این مرحله هم، مشورت با وکیل می تواند مفید باشد. وکیل می تواند به شما در درک دقیق پیامدهای قرار و مدیریت روابط با شاکی کمک کند، به خصوص اگر بین شما و شاکی توافقی صورت گرفته باشد.
در مجموع، قرار ترک تعقیب یک شمشیر دو لبه است؛ هم می تواند فرصتی برای صلح و آرامش باشد و هم می تواند به دلیل ناآگاهی یا بی دقتی، مشکلاتی را برای طرفین ایجاد کند. پس، در هر دو حالت، آگاهی و مشورت، کلید موفقیت است.
نمونه متن درخواست صدور قرار ترک تعقیب
همان طور که قبلاً گفتیم، برای اینکه قرار ترک تعقیب صادر شود، شاکی باید یک درخواست کتبی به دادسرا ارائه کند. تنظیم این درخواست، فرمول خاص و پیچیده ای ندارد، اما باید نکات اصلی در آن رعایت شود تا از نظر قانونی مشکلی پیش نیاید. در اینجا یک نمونه متن کاربردی را برای شما آماده کرده ایم که می توانید از آن الگو بگیرید و با اطلاعات پرونده خودتان تکمیلش کنید.
بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب (نام شهر)
با سلام و احترام؛
اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر شاکی]، به شماره ملی [شماره ملی شاکی]، شاکی پرونده به شماره بایگانی [شماره بایگانی یا کلاسه پرونده، مثلاً 9900000] و شماره شعبه [شماره شعبه دادسرا] در خصوص شکایت مطروحه علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم]، فرزند [نام پدر متهم]، با موضوع جرم [نوع جرم، مثلاً توهین و افترا / ضرب و جرح عمدی / تخریب عمدی].
با عنایت به اینکه جرم مورد شکایت اینجانب، از جرائم قابل گذشت محسوب می شود و با توجه به اینکه تا قبل از صدور کیفرخواست، تمایل به ادامه تعقیب کیفری متهم مذکور را ندارم، بدین وسیله و با استناد به ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، درخواست صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده فوق الذکر را از آن مقام محترم قضایی استدعا دارم.
خواهشمند است دستورات لازم را در این خصوص مبذول فرمایید.
با تشکر و احترام فراوان،
نام و نام خانوادگی شاکی:
امضاء:
تاریخ:
نکات مهم برای تکمیل این درخواست:
- مشخصات دقیق: حتماً تمام جاهای خالی را با مشخصات دقیق خودتان و متهم و همچنین اطلاعات دقیق پرونده (شماره کلاسه و شعبه) پر کنید. یک اشتباه کوچک می تواند باعث تأخیر در رسیدگی به درخواست شما شود.
- ذکر نوع جرم: حتماً نوع جرمی که بابتش شکایت کرده اید را به وضوح ذکر کنید. این مسئله برای احراز قابل گذشت بودن جرم توسط دادستان بسیار مهم است.
- تأکید بر ماده قانونی: ارجاع به ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری نشان می دهد که شما با آگاهی کامل از قانون درخواست خود را مطرح کرده اید.
- نوشتن دستی یا تایپ: می توانید این متن را به صورت دستی و خوانا بنویسید یا آن را تایپ و سپس امضاء کنید.
- تحویل و ثبت: درخواست را به دفتر شعبه دادسرا که پرونده در آن قرار دارد، تحویل دهید و حتماً از مسئول مربوطه بخواهید که یک نسخه از آن را با قید تاریخ و مهر ارائه شد یا ثبت گردید به شما برگرداند. این کار به عنوان مدرکی برای ارائه درخواست شما خواهد بود.
استفاده از این نمونه، کار شما را راحت تر می کند، اما اگر در خصوص جزئیات پرونده تان ابهامی دارید، همیشه بهترین راه مشورت با یک وکیل است تا از صحت و درستی درخواستتان مطمئن شوید.
نتیجه گیری
در آخر کلام، قرار ترک تعقیب ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، در ظاهر یک ابزار قانونی ساده است، اما در عمق خود، نقش مهمی در پویایی و انعطاف پذیری نظام قضایی ما ایفا می کند. این قرار به شاکی، این اختیار را می دهد که در جرائم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست، از ادامه تعقیب متهم منصرف شود و به نوعی، مسیر پرونده را به سمت توقف موقت ببرد. این توقف، می تواند فرصتی برای مصالحه، جبران خسارت یا صرفاً رهایی از پیچ و خم های قضایی باشد.
ما در این مقاله، ریز به ریز شرایط صدور این قرار، از قابل گذشت بودن جرم و درخواست شاکی گرفته تا محدودیت زمانی قبل از کیفرخواست و فقط یک بار بودن این فرصت را با هم مرور کردیم. همچنین، آثار حقوقی مهم آن، مثل توقف موقت تعقیب و حق شاکی برای تعقیب مجدد (فقط تا یک سال و برای یک بار)، و نیز تأثیرش بر وضعیت متهم را بررسی کردیم. فهمیدیم که دادستان، مقام اصلی صادرکننده این قرار است، مگر در موارد استثنایی که قاضی دادگاه کیفری این نقش را بر عهده می گیرد.
از آن مهم تر، تفاوت های کلیدی قرار ترک تعقیب با قرارهای مشابه مثل منع تعقیب، موقوفی تعقیب و تعلیق تعقیب را شفاف سازی کردیم تا دیگر هیچ اشتباهی در این زمینه رخ ندهد. نگاهی هم به پیشینه این ماده در قوانین قبلی انداختیم و دیدگاه های دکترین حقوقی و انتقادات وارد بر آن را بررسی کردیم.
آنچه که از تمام این توضیحات برمی آید، این است که قرار ترک تعقیب، با تمام سادگی اش، ابعادی پیچیده دارد که نیازمند آگاهی کامل از حقوق و تکالیف است. چه شما شاکی باشید و قصد انصراف از شکایت را داشته باشید، چه متهم باشید و با چنین قراری مواجه شده باشید، لازم است که با چشمان باز و آگاهی کامل، قدم در این مسیر بگذارید. توصیه ی نهایی ما این است که همیشه، در مواجهه با مسائل حقوقی، به خصوص مواردی که سرنوشت پرونده و حتی زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد، از مشاوره ی تخصصی حقوقی غافل نشوید. یک وکیل کاربلد می تواند بهترین راهنما برای شما باشد تا حقوق خود را حفظ کنید و با اطمینان خاطر تصمیم گیری کنید.