تعارض بین ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

با عنایت به حکم ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توام با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می‌شود آیا بین ماده فوق با ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری که بین مبالغ جزای نقدی تفاوت قائل شده است تعارض وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

آنچه در ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است در خصوص موردی است که حکم اصلی جزای نقدی باشد اما ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی نسبت به بازداشت بدل از جزای نقدی ساری و جاری است، بنابراین با توجه به تفاوت موضوع، تعارض بین دو ماده وجود ندارد.

نظر اکثریت

بین ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی با ماده ۵۲۹ از قانون آین دادرسی کیفری تعارض وجود ندارد و ماده ۵۲۹ در مقام بیان کامل و توضیح ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی بوده است. ماده ۲۹ از قانون مجازات اسلامی با توجه به توضیحات مندرج متن ماده ۲۷ از همین قانون مختص مجازات جزای نقدی بدل از حبس است اما ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مختص مواردی است که مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی است پس این دو ماده تعارض ندارند و هرکدام حکم خاص خود را بیان می نمایند.

با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری که در صدر ماده ذکر شده است، هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد، به نظر می‌رسد موضوع این ماده ناظر به مواردی است که جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی توسط دادگاه در حکم صادره تعیین می‌شود و به همین دلیل در انتهای ماده ذکر گردیده تحت شرایطی مجازات جایگزین حبس در این مورد اجرا خواهد شد.

اما ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد ۲۷ و ۲۸ همان قانون ناظر به موادی است که حبس به عنوان بدل جزای نقدی اجرا خواهد شد و با توجه به ماده ۷۰ همان قانون در صورت عدم پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا می شود. موضوع این دو ماده قانون متفاوت است و با توجه به تفاوت موضوع تعارض بین این دو ماده وجود ندارد.

نظر اقلیت

بین ماده ۲۹ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری تعارض وجود ندارد. ماده ۵۲۹ در مقام بیان نحوه اجرای مجازاتها و همچنین حکم ماده ۲۹ می باشد. از نظر منطوق قانون هم صدر ماده ۵۲۹ بیان می‌کند هرکس به پرداخت جزای نقدی محکوم شود و در جزای نقدی بدل از حبس نیز فرد به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود و ماده ۷۰ از قانون مجازات اسلامی در آنجا که به حبس اشاره کرده گفته است هرگاه از پرداخت جزای نقدی عاجز باشد و مقنن نگفته است که نپردازد منظور قانون این است که ما باید اموال را شناسایی کنیم و به نظر من تفاوت و تعارضی وجود ندارد و در هرحالتی چه جزای نقدی موضوع حکم باشد و چه جزای نقدی بدل از حبس در هر دو حالت باید اموال شناسایی شود.

باید دقت شود که ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان این امر است که در فرض وجود حبس جزای نقدی بدل از حبس ابتدا مجازات حبس اجرا می شود سپس جزای نقدی بدل از حبس و این ماده حکمی در مورد نحوه اجرای حکم ندارد و نحوه اجرای حکم در ماده ۵۲۹ درج شده است و در هر حالتی صرف نظر از اینکه مجازات جرم، جزای نقدی است یا جزای نقدی بدل از حبس، باید وفق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود تعارضی بین این دو ماده وجود ندارد.

بررسی حبس موضوع ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

درپرونده ای با موضوع قاچاق (در صلاحیت محاکم دادگستری) محکوم علیه به پرداخت پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم و پرونده به اجرای احکام ارسال می شود نظر به این که در مرحله تحقیقات مقدماتی محکوم علیه با قرار تامین از نوع وثیقه که توسط شخص دیگری تودیع شده آزاد می باشد اکنون در صورت احضار محکوم علیه و عدم حضور وی و نپرداختن محکوم به :

الف) آیا می توان با عنایت به ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون مقدمه سراغ وثیقه رفت؟

ب) جهت اعمال تبصره ۱ ماده ۶۰ قانون مذکور آیا می بایست شرایط موجود در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری رعایت گردد یا خیر؟

ج) حبس موضوع تبصره ۱ ماده ۶۰ قانون مذکور مانند سایر حبس های موضوع ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت روزانه مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال از محکومیت کسر می گردد یا خیر؟

د) دعوی اعسار از پرداخت جزای نقدی موضوع اتهام قاچاق کاللا قابلیت رسیدگی دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

به نظر اکثریت اعضاء هیأت عالی بخش کیفری نشست های قضایی ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استیفاء جزای نقدی را از محل وثیقه سپرده شده اعم از اینکه متهم یا شخص ثالث تودیع نموده باشد را جایز دانسته است ، مفروض بر اینکه موقع صدور و قبول قرار این مهم تفهیم شود؛ بند “ب” و “ج” پاسخ نظریه اتفاقی مورد تأیید می باشد.

نظر اتفاقی

الف) با توجه به ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در آن بیان نموده « …جریمه نقدی از محل وثیقه های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می شود…» لذا محکوم علیه در این ماده هم به وثیقه های سپرده شده و هم به فروش اموال شناسایی شده بر می گردد و در صورتی که شخصی غیر از محکوم علیه وثیقه ای برای آزادی محکوم علیه سپرده باشد می بایست روند قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رعایت شود .

ب) با توجه به ذیل ماده مذکور که بیان داشته « …چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم وصول نشود جرایم نقدی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری …به حبس تبدیل می شود» لذا می بایست جهت حبس شرایط ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری رعایت شود.

ج) با توجه به ذیل ماده مذکور که بیان می دارد: «… در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از ۱۵ سال بیشتر باشد » لذا با عنایت به صدور آرا در مورد جزای نقدی ممکن است بیشتر یا کمتر باشد لذا جهت وجود ضابطه می بایست رعایت ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی به صورت روزانه مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال انجام شود.

د) با توجه به ماده ۵۲۹ ق آ د که بحث تقاضای تقسیط جزای نقدی از سوی محکوم علیه را به صورت عام مطرح کرده است بنابر این شامل تمام دعاوی می شود و مانع از دعوی اعسار از پرداخت جزای نقدی در موضوع قاچاق کالا نمی شود.